آوان التغيير في سوريا (1) مميز

  • بلال سليطين - اللاذقية
  • الأربعاء, 14 أيلول/سبتمبر 2011 22:02
  • نشر في تيارات
  • قراءة 1740 مرات
لقد آن أوان التغيير في سورية وهو قادم لامحالة شئنا أم أبينا لذلك علينا دعم هذا التغيير والتعامل معه بمسؤولية، التغيير الذي يجب أن يشمل كل شيء إلا الثوابت الوطني، لقد مللنا تلك الوجوه اللا نيرة والتي تتبادل الكراسي على هواها وتنهب الدولة والشعب وتخطب في العفة  . لقد مللنا تغييب المثقفين والمفكرين والعلماء والمخترعين لحساب المتنفذين للسلطة، لقد مللنا تاعامل مع سورية وكأنها كعكة يتقاسمها أفراد، لقد أصبح لدينا مقولة شائعة لافرق بين سوري أو سوري إلا بالواسطة، ملاحظة كلامي لا يبرر ما يحدث في سوري من قتل وحرق وتدمير للبنى التحتية فأنا لا أبحث ولا أقبل بالدولة الدينية.


فيما يتعلق بالجانب الخدمي هذه رؤيتي:

1- العودة إلى الريف ودعم الزراعة فيه كما كانت مدعومة قبل عام 1999 , ريف الساحل السوري كله كان يأكل مما ينتج أما الآن فقد هاجر نصفه نحو المدينة وأصبح الريف يعتمد على المدينة في شراء معظم حاجياته.

من أهم الأمور المتعلقة بدعم الريف تأمين المواصلات اليومية لكل القرى الريفية على محاور معينة ولو بمواعيد محددة فلا يجوز ان نكون في العام 2011 ولدينا قرى لا تصلها المواصلات ,إقامة مشاريع سياحية ومراكز استشفاء طبيعية واستثمار مياه الينابيع في خزانات ضخمة كي يتم الاستفادة منها صيفا.

2-أتمتة دوائر الدولة وخصوصا المالية والعقارية والبلدية وجعل احتكاك المواطن مع اقل عدد ممكن من الموظفين.

3- وضع جدول زمني لتنفيذ كافة المعاملات ووضع لوحات ضخمة في بهو كل دائرة يكتب عليها طريقة تسيير المعاملة والأوراق المطلوبة وحقوق المواطن من هذه الدائرة وواجباته تجاهها.

4- التقاعد المبكر لكل المعلمين الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما لأن المناهج الجديدة تحتاج إلى عقول شابة مدربة ومحضرة جيدا وهؤلاء المعلمين سبقهم الزمن.

5- وضع معايير للمعونة الاجتماعية بشكل دقيق وصارم ,وتجهيز قاعدة بيانات تتضمن جميع المعايير المطلوبة بالمقارنة مع المعايير المحددة سابقا ومن ثم الأتمتة والفرز الآلي .

6- تطبيق الخدمة الوطنية فقط على العاملين في المجال التدريسي ومحاولة استثمار الاختصاصات العلمية أثناء خدمة العلم في نفس مجالها أو المجالات القريبة منها قدر الإمكان.

7- الاستثمار في القمامة والاقتداء بالتجربة اليابانية على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن تطبيق التجربة عن طريق نشر حاويات قمامة بخمس أنواع (عبوات بلاستيكية , زجاج , الكترونيات , خشب , طعام) وتوزيع أكياس قمامة لكل نوع أيضا يتم نقلها إلى مكان المعالجة (اليابانيون استخدموا فضلات الطعام في انتاج الطاقة) وهنا يتم ارغام المواطن على الالتزام بالتجربة وتحفيزه وتشجيعه كما تفعل ألمانيا في حال قررت تطبيق فكرة معينة او قرار معين.

8- توفير الظروف النفسية المساعدة للمعلم في عملية التعليم وخصوصا المعلمين خارج محافظاتهم عن طريق تامين سكن لهم كالسكن الجامعي ومواصلات تقلهم الى مدارسهم وحوافز مادية وتشجيعية ,وإلزام كل المتعاقدين مع وزارة التربية بالتعليم خارج محافظاتهم لخمس سنوات على الأقل لما لهذه التجربة من مردود ايجابي على المجتمع السوري فكريا وثقافيا واجتماعيا .

9- استثمار السجناء في سجونهم بأعمال تخدمهم وتخدم الوطن وعلى سبيل المثال استخدامهم في تجربة الاستثمار في القمامة.

10- سجناء الأحداث الأخيرة هم أبناء هذا الوطن وفي النهاية سيخرج هؤلاء من السجن وسيعودون إلى حياتهم السابقة وبالتالي ستطفو مشكلتهم على السطح مجددا وعليه فيجب إخراج هؤلاء من السجن ونقلهم إلى مراكز تأهيل وتعليم "لغسل دماغهم" وإعادتهم إلى الحياة مجددا بعد انتهاء مدة محكوميتهم وتخفيض مدة السجن حسب استجابتهم وتطورهم .

11- جعل المواطن شريك في صناعة القرار والتعيينات ومكافحة الفساد عن طريق وضع صندوق في كل مديرية يطلب من كل مراجع أن يضع في هذا الصندوق ورقة بعد أن يكتب فيها رأيه بهذه الدائرة، والمعاملة التي عومل بها، وأين دفع رشوى، ومن هو أفضل موظف، من يرشح من الموظفين لإدارة هذه المديرية، ما هو القانون الذي شعر بأنه عبء عليه ولا يخدم المصلحة العامة, هذه الأوراق يتم جمعها وعرضها على هيئة مكافحة الفساد وهيئة تطوير القوانين لكي يتم أخذها بعين الاعتبار، والمكافأة العلنية للموظف الأكثر ثناءً من قبل المراجعين.

12:تحديد فترة إدارة كل مدير بـ "3" سنوات كحد أقصى على أن يتم بعد نهاية خدمة كل مدير إدخال هيئة مكافحة الفساد إلى دائرته أو مديريته والتفتيش خلفه والبحث في ملفاته وعن أخطاءه والفساد في دائرته وما هي الثغرات التي استطاع التلاعب عن طريقها ومن ثم ترفع الهيئة تقريرها إلى هيئة تنشأ حديثاً وتسمى هيئة تطوير القوانين مهمتها سد الثغرات  المساعدة على الفساد وتطوير القوانين بحسب مصلحة المواطن، والمحاكمة العادلة والعلنية لكل مدير يثبت تورطه أو فساده.

13: اعتماد نظام الدوام الواحد في المدارس الحكومية وتمديد فترته إلى مابعد الساعة الثالثة ظهراً على أن يخرج الطالب من المدرسة وهو محضر تماماً ومهيأ ومستوعب لكل شيء ومنجزاً الوظيفة وحافظاً للدرس، كما وأنني أستغرب أن كل مدارسنا الحديثة طابقين وفي كل شعبة 50 أو 60 طالب لماذا لا يتم مضاعفة عدد الشعب في المدارس خصوصاً وأنه لدينا وخصوصاً في الساحل السوري أكثر من \100\ معلم في كل مدرسة وخصوصاً الابتدائية (ضمن المدينة)، ما تبرير هذه الأعداد لماذا لا تعمل أو تذهب إلى منازلها ليأتي غيرها.

14: إلغاء مادة التربية الإسلامية من المناهج المدرسية، وإن كان ولا بد ستبقى موجودة فيجب أن يتم تعديلها بحيث تتحدث كل دروسها عن الحب والتسامح والعدل والمساواة مع وجود شواهد من الكتب السماوية والأحاديث النبوية عن هذه الدروس.

15:دعم البحث العلمي في الجامعات ومضاعفة دوره واستثماره في الصناعات واستثمار طاقات الطلبة في أعمال إنتاجية وخصوصاً في مادة العملي.

16: تحويل الفساد لمصلحة الدولة، كل مواطن يدخل دائرة حكومية يطالب بتسريع معاملته وعلى هذا الأساس يتم ابتزازه لماذا لا يتم استغلال حالات الاستعجال بقرار يسمح للمراجع بالتقدم بطلب تسريع يدفع عليه رسوم للدولة ويلزم على إثره الموظف بإسراع المعاملة بدل أن يبتز المواطن، مع ضرورة تحديد جدول زمني وآلية معاملة لكل معاملة عادية.

17:مناهج التربية الحديثة تعتمد أسلوب البحث العلمي أما الامتحانات فهي لا تزال تعتمد أسلوب النظري (امتحان اللغة الفرنسية) وعليه فيجب جعلها نصف نظري ونصف عملي.

18:التخفيض العاجل والفوري لأسعار الاتصالات الخلوية لأنها سرقة حقيقية للمواطن السوري.

19: تأمين مشروع للسكن الشبابي في جبلة وإيقاف التوسع الأفقي للسكان لأن الأراضي في سهل جبلة أصبحت تستهلك في السكن تباعاً يجب التوسع شمالاً غربي الأوتستراد.

20:استثمار شاطئ جبلة المهمل وتحويله إلى شاطئ سياحي واستثمار الأراضي الفارغة الموجودة عليه كشاليهات لا كفيلات يمتلكها أفراد، ومساءلة أصحاب هذه الفيلات كيف حصلوا على هذه الأراضي ومن أهداهم إياها وقد كانت ملكاً للدولة!.

21:التخفيض الفوري للرسوم القضائي واستقلال القضاء وتأمين كل ما من شأنه التسريع في المعاملات القضائية، (لدي محكمة حول أرض منذ \1986\، عجزت عن تبليغ شخص يعمل في دائرة حكومية منذ أربع سنوات حتى اليوم!!!.

22: تطوير قطاع الانترنت والاتصالات وجعله الإنترنت في متناول جميع السكان.

23:إجراء استبيانات واستطلاعات للرأي بين أفراد الشعب قبل إصدار أي مرسوم أو قرار.

24: العمل بروح القانون التي تخدم المواطن وعدم تجميد القانون وتجفيفه من كل فوائده وإعطاء هامش حركة ولو \5%\ للمدير يما يتعلق بخدمة المواطن، على سبيل المثال قضية أعمدة الكهرباء.

25: لم أرّ دولةً في حياتي تحارب أبنائها الذين يريدون التعليم، وعلى سبيل المثال التعليم المفتوح والإفتراضي في سورية أصبح كالحلم أين المنطقية في الموضوع يجب أن يستوعب التعليم المفتوح أضعاف الأعداد الموجودة فيه حالياً ويجب العمل على جعله يستوعب أكثر فهو يخدم الوطن والمواطن.

26:تعديل قانون منع الاتجار بالعرصات أو الأراضي داخل التنظيم وخصوصاً في الريف. (أعتقد رقمه \3\ لعام 1976.)

27:العمل على نقل مرفأ اللاذقية من مكانه الحالي الذي يقتل الواجهة البحرية للمدينة.

29: التخفيض الفوري لفوائد القروض وخصوصاً العقاري وإلغاء شرط الوديعة \300\ ألف على البيوت الجاهزة.

30: حل مشكلة البلدة القديمة في "جبلة" فسكانها بمعظمهم فقراء وعاجزون عن ترميم بيوتهم والمدينة تائهة بين السياحة ومتطلبات عيش المواطنين، وعليه فإما ان ترمم الدولة المنازل من الخارج على أقل تقدير وإما ان تشتريها منهم وتحولها إلى منازل سياحية.

31: تعديل القوانين المتعلقة بالبناء بحيث يصبح التوسع عمودياً بدل أن يكون أفقياً، لأن هذا التوسع يستنزف الأراضي الزراعية.

32:تعديل القانون المتعلق بجعل الطابق الأخير ملحق أو ما يسمى راجع لسببين أنه يحرم المواطن جزءاً من منزله ولأنه وسيلة للرشوى فأغلب الناس تكمل البناء وتدفع رشوى لمكتب المراقبة في البلدية وتحل المشكلة، كما أنه لا يوجد حكمة من هذا القانون!!!.

33- تطبيق نظرية الصحابي عمر بن الخطاب في مكافحة الفساد عندما أرسل لوالي مصر عمر بن العاص يسأله من أين لك هذا فأجابه مصر بلد رخيصة وعملت بالتجارة وجمعت هذه الثروة فقال له أرسلناك والياً ولم نرسلك تاجراً فهب لنا بنصف مالك، وإذا كانت الدولة غير قادرة على محاسبة كل هؤلاء اللصوص فيها لماذا لا تسترد نصف مال الشعب منهم!

قيم الموضوع
(0 أصوات)

بما أنو

حال البلد..موقع ثقافي سياسي سوري يعنى بقضايا التنوير وتأصيل العقلانية، إلى جانب اهتماماته المتواصلة بكل القضايا التي يعيشها العالم العربي، يرحب الموقع بكل الاصدقاء والكتاب الراغبين بالكتابة اليه وبالتواصل معهم ولأجلهم في كل مكان

نشرتنا البريدية