ملفات سورية

ملفات سورية (127)

06 تشرين1/أكتوير 2009

قيل الكثير من الكلام وسفحت آلاف قناني الحبر  العادية والالكترونية للحديث  و الكتابة حول السكن العشوائي في سوريا ، وكتبت الصحف الحكومية مثلما  كتبت مواقع الانترنت والبلوغات المغلق أغلبها ، ولكن هذا كله لم يفد في جعل الحكومة تفيق من غفوتها التاريخية في التخطيط لهذا الموضوع حتى وقت متأخر هذا العام ، وكان قد سبقها في الاستيقاظ جهد لافت قام به المكتب المركزي للإحصاء في تقرير أصدره في الشهر الرابع لعام 2007 ظهر فيه العجب العجاب من تخطيط الحكومة وكأن هذه غير مسؤولة عن التخطيط لهذا البلد و تعمل من عالم آخر ومن ثم تتباهى بأنها حققت أعلى  النسب الإنتاجية و التنفيذية والتخطيطية كاملة في أغلب الحالات .

فيما يلي نقدم لكم ملفاً متكاملاً عن السكن العشوائي في سوريا ، يتضمن وجهتي النظر الرسمية و غير الرسمية إضافة إلى عرض محاولات الحكومة لحل الموضوع . وكعادتنا نرحب بكل وجهات النظر التي ستردنا على بريدنا الالكتروني للموقع .ونود التنويه إلى الجهد الكبير الذي قدمه موقع محطة أخبار سوريا حول الموضوع .

اقرأوا التفاصيل في ملفات البلد- ملفات المجتمع السوري

إقرأ المزيد...
06 تشرين1/أكتوير 2009

قال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أن القانون رقم 33 لعام 2008الخاص بتثبيت ملكية العقارات جاء ليعيد توزيع الملكيات وتثبيتها. وأضاف الحجة في حديث متلفز له انه "وضعنا بموجب هذا القانون خطة للبدء في 3 مناطق واحدة في دمشق والثانية في حلب والثالثة في حمص لتكون مشاريع نموذجية أولية لتثبيت الملكيات", لافتا إلى أنها "ستعمم أفقيا على سورية لكي يتم حل مشكلة من يملك في سورية".

إقرأ المزيد...

06 تشرين1/أكتوير 2009

1،2 مليون مسكن عشوائي في سورية... 1،2 مليار ليرة سورية هو حجم الأموال المقدرة لتنظيم هذه المساكن من جديد... 121 منطقة سكن عشوائي في سورية منها 50 في دمشق وريفها... و22 منطقة في حلب و11 في حمص و8 في اللاذقية و10 في الحسكة... هذه النتائج المرعبة أعلنتها هيئة تخطيط الدولة أواخر العام الماضي كنتيجة لدراسة شاملة نفذتها في جميع أنحاء سورية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء.

إقرأ المزيد...

06 تشرين1/أكتوير 2009

تلتهب بعض الايام " بنيرانها "باتجاه الوحدات الادارية لتعصف بمن " غض الطرف " عن حالة فرضت سواء بالجانب الانساني ام بغيره من الجوانب فيما يدلل مشهد المخالفات على استمرار نزيف المخالفات وبقاء " جرحها متقيحاً ".

 

إقرأ المزيد...

06 تشرين1/أكتوير 2009

تشكل مناطق المخالفات طوقاً يحاصر مدينة اللاذقية تزداد سماكته يوماً بعد يوم   نتيجة للأوضاع الاجتماعية وعدم توفر الأراضي المنظمة المعدة للبناء فضلاً عن غلاء الابنية في المناطق المنظمة.

إقرأ المزيد...

06 تشرين1/أكتوير 2009

بناء على التوجه الحكومي وفي إطار تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قام المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان م. أياس الدايري بزيارة إلى أنقرة يرافقه المهندس نبهان نبهان المدير العام للشركة العامة للبناء وفنيون من المؤسسة العامة للإسكان وذلك للتعرف على قطاع المقاولات وشركائه في تركيا وكذلك بحث علاقات التعاون الممكنة بين الطرفين.‏

إقرأ المزيد...

06 تشرين1/أكتوير 2009

مفردات حفظها كل من أتى إلى طرطوس مسؤولاً أو مراقباً أو زائراً، إنها علامات فارقه للطلبات الجماعية حيث بؤس الفقراء والحلم بخدمات صحية ورغم أن بعض الهطولات من الوعود تمت ببعض الإكساء والصرف الصحي المتفرقه إلا أن الفقر بالخدمات عنوان رئيسي لتلك الأحياء التي اتصلت بالمدينة بقوة الحاجة وبضعف المراقبة سابقاً من قبل المدينة أكثر من 50 ألف مواطن تشكل هذه الأحياء أحلامهم بالسكن والمسكن الصحي والتملك وبمخطط تنظيمي شامل.

إقرأ المزيد...

06 تشرين1/أكتوير 2009

لم يصدق نضال أنه حقق حلمه بامتلاك منزل يأويه وأسرته حيث تنفس السعداء أخيرا معتبرا أنه حقق إنجازا عظيما بتشييد بيته المتواضع في إحدى  مناطق المخالفات مستغلا يوم الجمعة باعتباره عطلة رسمية لرجال البلدية الأشاوس.

يبرر نضال لجوءه إلى المخالفة بـ "عدم التفريط بالمبلغ الذي حصل عليه مؤخرا بعد اشتراكه في جمعية مع أصدقائه" إضافة إلى نفاذ صبره من الوعود المعسولة بتوسيع المخطط التنظيمي الذي سيشمل أرضه وبالتالي السماح له باستصدار رخصة بناء نظامية لتشييد منزل يأويه.

ولكن سرعان ما تبخرت آماله وتحطمت أحلامه على جنازير وإطارات سيارات البلدية التي قدمت بمهمة رسمية بعد يومين لوضع حد لتجاوزات ذلك المواطن المخالف للقوانين وبذلك حدث ما كان يخاف منه ليذهب ماله وآماله بين حطام الجدران المهدمة.

جاء وقت الجد

بالطبع لم يكن ذلك مصير منزل نضال فقط, وإنما كل المخالفين مهما عظم شأنهم وما تهديم مخالفات (الطبقة المخملية) على العقار 1071 منذ بضعة أيام في بساتين حمص إلا دليل على جدية قمع مخالفات البناء في المدينة والريف لاسيما بعد أن أدت هذه المخالفات إلى تشكيل جبهة حامية الوطيس بين المحافظة ومجلس مدينة حمص وشارك فيها عدد من المتنفذين من رؤساء البلديات التي فضحتها مخالفاتها فكان أمرا مخجلا ألا يوضع حد لها في الرستن وتلبيسة والقصير وغيرها الكثير من المناطق.

وبما أن حمص المحافظة الوحيدة بالقطر التي أحدثت 23منطقة إسكانية منظمة وذلك بحسب محافظها إياد غزال ولذلك لا يوجد مبرر لوجود المخالفة وخاصة بعد صدور المرسوم 59".

حمص محاصرة

يتباهى مسؤولو حمص أن مدينتهم أصبحت بلا مخالفات بعد إحداث مناطق تنظيمية شملت كل الأحياء المحيطة بالمدينة وهي كرم الزيتون والبياضة ودير بعلبة والعباسية والمهاجرين والأرمن ووادي الذهب وكرم اللوز وبابا عمرو التي تبلغ مساحتها 1800هكتار ويسكنها حوالي 300 ألف نسمة أي حوالي 42% من سكان المدينة بحسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء حول السكن العشوائي.

وتؤكد الإحصائيات أن 38,2% من الأبنية المخالفة في مدينة حمص هي عبارة عن شقق سكنية ضمن مبان طابقية و29,3 % عبارة عن دور عربية و32,5% مساكن شعبية، كما أوضح المسح أن متوسط عمر المساكن المخالفة في حمص يبلغ 24 عاما وأن معدل المساحة الطابقية 118م2 ومتوسط عدد الغرف 3 غرف ومعظمها حاصل على خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، كما تشير أرقام مجلس مدينة حمص إلى وجود 33 ألف مقسم في المناطق المذكورة تتضمن 55 مدرسة.

قانون سلحفاتي

تقول رئيس مجلس المدينة المهندسة ناديا كسيبي إن كوادرها وصلت إلى مراحل متقدمة في تنظيم المخالفات وفق الوضع الراهن, حيث تمت الدراسة وإعداد مخططات تنظيمية لمناطق المخالفات.

ويشير رئيس دائرة (القانون26) في مجلس المدينة المهندس أحمد الخضور إلى آلية العمل التنظيمي من خلال تطبيق القانون 26 بالقول إن هذ القانون استملاكي بصيغته العامة يطبق على مراكز المدن في المحافظات وهو قانون توزيع إجباري يمثل الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 حيث يمر العمل بخمس لجان /بدائية - تحكيمية لحل الخلافات - فرز وإعادة توصيف -توزيع إجباري - إعادة تقدير/.

وأوضح الخضور أنه تم تنفيذ 75% من أعمال الفرز والتقسيم وإزالة الشيوع بانتظار "تجاوز الثغرات القانونية الناتجة عن تطبيق الباب الثاني من القانون 9", مشيرا إلى تشكيل لجنة قانونية مع المكتب التنفيذي ووزارة الإدارة المحلية لإيجاد صيغة معدلة للقانون رقم 9 الصادر عام 1974.

عوامل مساعدة

ووصف رئيس دائرة القانون مناطق المخالفات الجماعية بالمقبولة تنظيميا مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط تنظيمي شمل معظم هذه المنطاق منذ 15 عاما، وهذا ما دفع بدائرتنا إلى إحداث مراسيم مناطق تنظيمية".

وتحدث رئيس دائرة القانون26 عن ضخامة أعمال الباب الثاني من القانون 9 كونها "تستغرق وقتا طويلا " لذلك و"بناء على عدة مراسلات أصدر السيد الرئيس المرسوم 46 لعام 2004 ليتمكن بموجبه المواطن المالك على الشيوع من الحصول على ترخيص بناء مؤقت بشروط معينة مقابل استيفاء رسوم أمانات هندسية وذلك في المناطق المشمولة بمرسوم إحداث منطقة تنظيمية" مما قلص لجوء المواطن إلى المخالفة".

رأي مخالف

ورأى المهندس محمود عموري أحد العاملين الميدانيين في تنظيم مناطق المخالفات أن نسبة الأضرار لن تتجاوز 1% وأن الفائدة ستعمّ الجميع, موضحا أن جميع المقاسم والتصوينات وحتى الأشجار سيتم تحميل كلفتها على المنطقة التنظيمية أثناء تطبيق المخطط, ليتم فيما بعد تعويض المتضررين بمقاسم سكنية أو بقيمة مادية باستثناء أصحاب مخالفات المرسوم 59 لعام 2008.

واعتبر المشرف على تنظيم ثلثي مساحة مناطق المخالفات الحمصية الدكتور أيمن دالاتي أن قلة عدد القضاة وعدم تفرغهم لرئاسة اللجان المكلفة بإنهاء عمليات الفرز والتوزيع الإجباري هو السبب الرئيسي وراء صعوبة العمل وبطء التنفيذ، موضحا استحالة أن يقوم 18 قاضيا يترأسون لجانهم بالنظر في 70 ألف طلب اعتراض مقدمة من سكان المخالفات..!"

واقترح المهندس سليمان محمد عضو فريق العمل تعديل اللجان القضائية لتكون برئاسة قاض عقاري تابع للمصالح العقارية, مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديل القانون 9 فيما يتعلق باللجان التحكيمية مع التذكير بأن "القاضي العقاري اختصاصي ومتفرغ للعمل" معتبرا أن منطقة وادي الذهب تعد خير مثال للبطء الشديد في تطبيق القانون حيث لم ينتهِ تحكيمها منذ 2003 حتى الآن..!

الكاتب: جودت حسون

مصدر الخبر: sns

إقرأ المزيد...
06 تشرين1/أكتوير 2009

تتلاحق القوانين والمراسيم التي تحاول ضبط المخالفات العمرانية ضمن المخططات التنظيمية للمدن والبلدان ويأتي التركيز على هذا الجانب بدوافع الحد من الانفلات العمراني التجاري الذي يخلق التجاوزات سواء على الأملاك العامة أو على الجوار أصحاب العلاقة المباشرة .

إقرأ المزيد...
05 تشرين1/أكتوير 2009

قيل الكثير من الكلام وسفحت آلاف قناني الحبر العادية والالكترونية للحديث والكتابة حول السكن العشوائي في سوريا ، وكتبت الصحف الحكومية مثلما كتبت مواقع الانترنت والبلوغات المغلق أغلبها ، ولكن هذا كله لم يفد في جعل الحكومة تفيق من غفوتها التاريخية في التخطيط لهذا الموضوع حتى وقت متأخر هذا العام ، وكان قد سبقها في الاستيقاظ جهد لافت قام به المكتب المركزي للإحصاء في تقرير أصدره في الشهر الرابع لعام 2007 تبين له فيه العجب العجاب وكأن هذه الحكومة غير مسؤولة عن التخطيط لهذا البلد و تعمل من عالم آخر ومن ثم تتباهى بأنها حققت أعلى النسب الإنتاجية و التنفيذية والتخطيطية كاملة في أغلب الحالات . فيما يلي نقدم لكم ملفا كاملا كما نرجو عن الموضوع شارك فيه العديد من الكتاب والصحفيين وبعضه نشر على مواقع أنترنت أخرى ونخص منه موقع محطة أخبار سوريا .

 

إقرأ المزيد...

بما أنو

حال البلد..موقع ثقافي سياسي سوري يعنى بقضايا التنوير وتأصيل العقلانية، إلى جانب اهتماماته المتواصلة بكل القضايا التي يعيشها العالم العربي، يرحب الموقع بكل الاصدقاء والكتاب الراغبين بالكتابة اليه وبالتواصل معهم ولأجلهم في كل مكان

نشرتنا البريدية