إحدى عشرة صيغة للخصخصة... و إهداء الشركات للعمال آخره

  • زياد غصن
  • الجمعة, 14 أيار 2010 02:26
  • نشر في اقتصاد البلد
  • قراءة 5638 مرات
لم يتردد الدكتور عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من اعتبار التشاركية وجه من الأوجه العديدة لخصخصة الاقتصاد، فهي بالنهاية –كما قال-إحلال كلي أو جزئي للقطاع الخاص مكان القطاع العام أو الحكومي، وما تراجع الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، وكذلك التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي سوى مؤشر صريح على خصخصة الاقتصاد سواء أكان ذلك مخططاً رسمياً أم لم يكن كذلك.


الدكتور فضلية، الذي كان يتحدث من على منبر الثلاثاء الاقتصادي حول إشكالية التشاركية بين العام و الخاص و البعد الاجتماعي لعملية التنمية، حدد إحدى عشرة صيغة للخصخصة هي على النحو التالي: عقود الإدارة، عقود التأجير، عقود الخدمة، عقود الامتياز، الملكية المشتركة للمشاريع بين القطاعين العام و الخاص، عقود الإدارة و التشغيل والانتفاع طويلة الأجل، تخفيض مساهمة الحكومة في ملكية الشركات أو المشاريع المشتركة، البيع المباشر للقطاع الخاص أو مقايضة الديون بملكية عامة، إعادة ملكية المنشآت المؤممة أو المصادرة إلى القطاع الخاص، تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة عامة، التخلي عن ملكية المؤسسات أو المشاريع الحكومية أو إهدائها إلى الموظفين أو العمال أو العملاء. 
و عن موضوع التشاركية في سورية أوضح أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة وهي تخطط لإعداد و تنفيذ برنامج طموح لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وتعتزم من خلال هذه الشراكات تنفيذ 10% على الأقل من الاستثمارات الإجمالية المطلوبة لتمويل تطوير البنية التحتية(إنشاء و صيانة) حتى عام 2015 و ستكون قطاعات (الكهرباء و الطاقة،النقل كالطرق وسكك الحديد و الموانىء و المطارات، و النقل داخل المدن، المياه و الصرف الصحي و إدارة النفايات الصلبة على الصعيد الوطني و المحلي إضافة إلى مشاريع السكن الاجتماعي) من أولى القطاعات التي سيستهدفها البرنامج، كما سيمتد البرنامج لاحقاً ليشمل قطاعات الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها... وستعمد الحكومة إلى وضع مجموعة من الأسس و المعايير و المقاييس وتحديد المشاريع التي سيتم اختيارها في البرنامج الوطني للشراكة في المرحلة القادمة. 
و قدم المحاضر في دراسته قائمة بالمشروعات المطروحة من قبل وزارات الصناعة و النقل و النفط و الكهرباء للتشاركية مع القطاع الخاص


قيم الموضوع
(0 أصوات)

بما أنو

حال البلد..موقع ثقافي سياسي سوري يعنى بقضايا التنوير وتأصيل العقلانية، إلى جانب اهتماماته المتواصلة بكل القضايا التي يعيشها العالم العربي، يرحب الموقع بكل الاصدقاء والكتاب الراغبين بالكتابة اليه وبالتواصل معهم ولأجلهم في كل مكان

نشرتنا البريدية