وبعد عرض الفيلم تلقى مجلس الشعب المصري العديد من خطابات المصريين العاملين بالخارج تطالب بأخذ موقف من فيلم ”المذنبون” لأنه يسئ لهم في البلاد
التي يعملون بها، لما يحمله من تعرية لإنحرافات المجتمع المصرى وفساد كثير من شرائحه .. وأحال المجلس هذه الخطابات لوزير الإعلام والثقافة في ذلك الوقت ” د.جمال العطيفى” لإتخاذ اللازم . فقرر إيقاف عرض الفيلم وتحويل ملفه الرقابى بالكامل للنيابة الإدارية لمعاقبة الجهاز
ثم أصدر القرار رقم 220 لسنة 1976 بشأن تشديد القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية وهو القرار الذي اعتبره السينمائيون جريمة في حق السينما المصرية، حيث كان أهم ما جاء في بنوده، منع جميع المشاهد والحركات والعبارات ذات الدلالة الجنسية، منع مشاهد الرقص،
عدم عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر، عدم عرض الانتحار، عدم عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس في نفوس الجماهير . أما جهاز الرقابة فقد تمت إحالة رئيسته ” أعتدال ممتاز ” إلى المعاش وتحويلها بصحبة 14 آخرين من الجهاز إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة
